الغلاء يضرب بريطانيا ويهوي بشعبية وزير الخزانة لأول مرة

بلغ معدل التضخم في بريطانيا في شهر مارس الماضي 7% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل يجري تسجيله في بريطانيا منذ نحو 30 عاما، وفقا للمكتب الوطني للإحصاءات.

وتسببت موجة الغلاء التي تضرب بريطانيا في انخفاض شعبية وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك لأول مرة، لتقل عن شعبية رئيس الوزراء بوريس جونسون، عقب مجموعة من التقارير السلبية عن شؤونه المالية والتصور بأنه لا يقوم بما يكفي لمساعدة البريطانيين الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وانخفض مستوى شعبية الوزير سوناك 20 نقطة مئوية في أحدث استطلاع أجرته مؤسسة "سافانتا كومريس" وتم نشره، الأربعاء، ويمثل ذلك انخفاضا بمقدار 26 نقطة في غضون شهر، مقارنة بارتفاع بمقدار 30 نقطة في عام 2020.

يأتي ذلك، فيما قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن أسعار الوقود والغذاء ارتفعت في المملكة المتحدة بسرعة كبيرة لدرجة أنها ساعدت في دفع التضخم إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، وذلك حتى قبل أن يجري حساب زيادة فواتير الطاقة المنزلية التي بدأ تطبيقها بداية من إبريل الجاري.

وقالت هيئة الإحصاء الوطنية البريطانية، إن مؤشر تضخم أسعار المستهلك -الذي ينظر في تكلفة السلع والخدمات التي تشتريها الأسر- ارتفع بنسبة 7% في العام حتى مارس الماضي، موضحة أن هذا أعلى مستوى شوهد منذ أوائل التسعينيات، عندما بلغ التضخم ذروته عند 7.1%.

وجاء الارتفاع أعلى من نسبة 6.7% التي توقعها المحللون، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والمطاعم والأغذية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بما في ذلك تكاليف المساكن بشكل حاد خلال الشهر الماضي، حيث وضع مكتب الإحصاء الوطني الرقم عند 6.2% في 12 شهرًا حتى مارس الماضي.

وساهم ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز في دفع هذه الزيادة، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

وبالرغم من ذلك، فإن أرقام مارس لم تأخذ في الاعتبار متوسط ​​الزيادة بنسبة 54% في فواتير الطاقة التي دخلت حيز التنفيذ لملايين الأسر في بداية الشهر الجاري.

ولن يظهر هذا في أرقام التضخم حتى الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات إبريل قفزة أخرى في التضخم، وتوضح الضغط المتزايد على الناس العاديين خلال أزمة تكلفة المعيشة.

وفي وقت سابق، طالب جهاز حماية المستهلك في بريطانيا، بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد باتخاذ هذه الخطوة بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، غير أن حكومته قررت في الفترة الأخيرة أنها لن تنفذ هذا الأمر في الوقت الراهن.

وحذر جهاز حماية المستهلك في المملكة المتحدة من أن انفجار تكاليف الغاز يمكن أن يسبب فقرا في الطاقة بالنسبة لملايين البريطانيين، الذين يعتمدون على الطاقة بشكل كبير.